قام المركز باعتماد الدليل الوطني للقياس والتحقق الذي يعتبر المرجع الفني لمشاريع كفاءة الطاقة بالمملكة، حيث يوضح آلية حساب الوفورات بالطاقة والتحقق منها بحيث يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بالمشروع سواء من مقدمي الخدمة أو المستفيدين منها.

يعتبر القطاع التجاري أحد القطاعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة بالمملكة حيث تمثل نسبة الاستهلاك فيه 15.7 ٪ من إجمالي استهلاك المباني للطاقة بالمملكة، ونظراً لعدم وجود نشاط واضح لمشاريع كفاءة الطاقة لخدمة هذا القطاع؛ فقد تمّ العمل على المشروع الريادي لتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع التجاري بهدف زيادة وعي أصحاب المنشآت التجارية بفرص تحسين كفاءة الطاقة لديهم من خلال تنفيذ مشاريع تدقيق الطاقة بمعايير تدقيق الطاقة بالمستوى الأول ومعايير تدقيق الطاقة بالمستوى الثاني.